أكدت حركة حقوق أن استهداف الحشد الشعبي يهدف إلى إيجاد مدخل لعودة الفوضى وتنشيط الإرهاب الداعشي. وأوضحت الحركة في بيان لها أن "ما يجري من اعتداءات أمريكية وصهيونية متكررة على أراضي العراق، وآخرها استهداف مواقع الحشد الشعبي واستشهاد أبنائه وجزء أصيل من القيادات الميدانية، لم تعد تُقرأ كحوادث منفصلة، بل هي مسار واضح يستهدف الدولة العراقية في صميمها، وتكشف بشكل صريح من يقف وراء ضرب مؤسساتها الأمنية والعسكرية".
وأضافت أن "هذه الضربات تمثل حلقة ضمن مشروع منظم لإضعاف البنية الأمنية، وخلق فراغ خطير في المناطق الحدودية، يُراد له أن يكون مدخلًا لعودة الفوضى وتنشيط المجاميع الإرهابية برعاية مكشوفة ولغايات وأطماع معروفة".
وأشارت الحركة إلى أن "المرحلة لا تحتمل الخطاب الرمادي أو المواقف الملتبسة، بل تتطلب وضوحًا كاملاً في تشخيص الخطر، وجرأة في القرار ومسؤولية وطنية عالية توازي حجم التحدي والتطورات الاستثنائية التي تشهدها المنطقة".
وأوضحت أن "العراق يُستهدف بشكل مباشر، وأي تردد في تسمية الأمور بأسمائها أو خفض سقف الموقف لا يخدم إلا هذا المسار".