كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من التلاعب في نتائج الانتخابات وضمان الشفافية. وأكدت على وجود ضوابط خاصة للموظفين المكلفين بالاقتراع لمنع التأثير على الناخبين.
وأوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية أن من بين الإجراءات المعتمدة إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحديث الأجهزة المستخدمة في الانتخابات السابقة. كما تم تزويد جهاز التحقق بكاميرات لالتقاط صورة آنية للناخب في حال عدم ظهور بصمته على الجهاز.
وأشار إلى أن البطاقة البايومترية المعتمدة تعتبر من أهم الوسائل التي تمنع التزوير، حيث لا تُستخدم إلا من قبل صاحبها وتحتوي على بياناته الشخصية والحيوية.
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، أوضح أن منظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والكيانات السياسية هم شركاء أساسيون في العملية الانتخابية. وجودهم يوم الاقتراع يمكنهم من مراقبة عمل المفوضية بعد إصدار باجات خاصة لهم.
وأكد أن لهذه المنظمات دورًا مهمًا من خلال تواجدهم داخل المحطات بعد الحصول على التصاريح اللازمة، كما يحق لوكلاء الكيانات السياسية تقديم شكاوى أو ملاحظات عبر استمارات مخصصة.
وشدد على أن المفوضية وضعت إجراءات خاصة لمنع أي تدخل في عملية الاقتراع سواء من قبل الناخبين الآخرين أو موظفيها. الموظفون المكلفون بيوم الاقتراع هم من موظفي الدولة وخريجي الكليات، وعليهم الالتزام بعدم التحدث أو التدخل مع الناخبين، حيث يقتصر التوجيه على مدير المحطة عند الحاجة.