العزم: المجلس السياسي الوطني تحول إلى مجلس عائلي بعد استحواذ تقدم عليه

أكد عضو تحالف العزم صلاح المرعاوي، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز مبدأ الشراكة السياسية والابتعاد عن أساليب التسقيط وتصفية الحسابات، مشدداً على أن إدارة البلاد لا يمكن أن تقوم على مبدأ الاستفراد أو الهيمنة من قبل جهة أو حزب واحد.
وأوضح المرعاوي أن تحالف العزم كان جزءاً فاعلاً في تشكيل المجلس السياسي السني، إلا أنه قرر تعليق حضوره بسبب ما وصفه بـ"استئثار طرف على حساب الأطراف الأخرى"، مما أدى إلى تحول المجلس من إطار يمثل المكون السني بمختلف أطيافه إلى ما يشبه "المجلس العائلي".
وأضاف أن المكون السني أكبر من أن يُختزل في تشكيلة محددة، منتقداً محاولات بعض الجهات "الاستحواذ على القرار السياسي وإقصاء الشركاء، فضلاً عن استخدام ما وصفه بالإعلام الأصفر ضد التحالفات والقوى السياسية الأخرى".
وشدد المرعاوي على أن "البلاد بحاجة إلى شراكة حقيقية لا إلى مزيد من النفور والخلافات"، مؤكداً أن "مرحلة الحكم باللون الواحد قد انتهت، وأن الواقع السياسي العراقي يفرض التعاون بين مختلف القوى والمكونات".
ودعا المرعاوي حزب تقدم إلى التركيز على عرض منجزاته، خاصة أنه يدير محافظة كبيرة كالأنبار، بدلاً من "الانشغال بمهاجمة الأطراف السياسية الأخرى والدخول في معارك جانبية لا تخدم المصلحة العامة".
وحذر من أن "الخطاب الشعبوي والتحريضي والكلام المفبرك يسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمع ويؤثر سلباً على سير عمل البرلمان، ما قد يحوله إلى منصة للتسقيط السياسي بدلاً من أداء دوره الرقابي والتشريعي".
وأشار إلى أن "الأولوية يجب أن تكون لتشريع القوانين وممارسة الرقابة وتمثيل المناطق وتلبية احتياجات المواطنين"، مؤكداً أن "استمرار الانقسامات السياسية لا يخدم المواطن الذي يتطلع إلى الخدمات والاستقرار وتحسين مستوى المعيشة".