مطالبات برلمانية لإنهاء الاتفاقيات الأمنية وخروج القوات الأجنبية

تتزايد المطالبات للضغط على الحكومة من أجل تفعيل قرارات إخراج القوات الأجنبية من العراق، وإعادة النظر في جميع الاتفاقيات الأمنية المشتركة. وفي هذا السياق، أكد النائب مقداد الخفاجي أهمية إعادة تقييم العلاقة مع دول التحالف، مشددًا على ضرورة إنهاء الاتفاقيات بما يتماشى مع سيادة الدولة وقراراتها الوطنية.
وأضاف الخفاجي أن العراق قادر على تولي مسؤولية الملف الأمني بالكامل، بما في ذلك حماية الأجواء والمطارات والمنشآت الحيوية، دون الحاجة إلى وجود قواعد عسكرية أجنبية. وأشار إلى ضرورة تجهيز القوات الأمنية العراقية بأسلحة حديثة لتعزيز قدراتها في حماية الحدود والمياه الإقليمية.
كما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم المحمداوي، على أهمية اتخاذ خطوات عملية وجدولة زمنية واضحة لإخراج القوات الأجنبية، استجابة للإرادة الشعبية الرافضة لأي تدخل في الشأن الداخلي. وأوضح المحمداوي أن مجلس النواب قد صوت سابقًا على قرار يقضي بإنهاء الوجود الأجنبي، ويجب على الحكومة المقبلة تفعيل هذا القرار كأولوية ضمن برنامجها الوطني.
وأشار المحمداوي إلى أن استكمال السيادة الوطنية يتطلب خروج آخر جندي أجنبي من العراق، وأن القوات الأمنية العراقية أثبتت قدرتها على حماية أمن البلاد، مما ينفي الحاجة لبقاء أي قوات قتالية تحت مسميات استشارية أو غيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الأوساط السياسية والنيابية تشهد ضغوطًا مستمرة على الحكومة الاتحادية لإنهاء ملف التحالف الدولي، وسط تحذيرات من محاولات واشنطن إبقاء قواتها تحت ذريعة المهام التدريبية.