إلغاء قرار فرض "أجور الخدمة" على شركات الاتصالات

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم، عن إلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات الذي كان يفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال. وذكر بيان صادر عن المجلس أن الإلغاء جاء إثر النظر في الطعن المقدم من المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة.
وأوضح القاضي إياد محسن ضمد، رئيس مجلس الطعن المختص، أن المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تُعتبر ضريبة مبيعات وليس أجور خدمة. وأكد أن فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية، وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، التي تمنع فرض هذه المبالغ إلا بقانون.
وأشار القاضي ضمد إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مشدداً على أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات تُرتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين.
وأكد أن القرار المطعون فيه لم يكن له سند قانوني صحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وقد صدر القرار نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004.