خبير قانوني: التصويت المنفرد على الكابينة الوزارية يتعارض مع المادة 76 من الدستور

أكد الخبير القانوني سالم حواس أن آلية التصويت المنفرد على الحقائب الوزارية داخل مجلس النواب تحتوي على مخالفة دستورية واضحة للمادة 76. وأشار إلى وجود مسارين قانونيين يمكن اتباعهما لإعادة التصويت على الوزراء الذين تثار حولهم شبهات تتعلق بطريقة عدم تمريرهم. وأوضح حواس أنه يمكن للمتضررين تقديم اعتراض رسمي مدعوم بالأدلة والوثائق إلى رئاسة مجلس النواب لإعادة التصويت. وإذا أصرت رئاسة المجلس على صحة الإجراءات الرافضة للاعتراض، فإن المتضررين يمكنهم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا من خلال رفع دعوى قضائية مباشرة ضد رئيس مجلس النواب. وأضاف حواس أن عملية التصويت التي جرت على الكابينة الوزارية بشكل منفصل تتعارض مع المادة 76 من الدستور، التي تنص على ضرورة التصويت على الكابينة الوزارية كحزمة واحدة، تماماً كما هو الحال في التصويت على المنهاج الوزاري بالكامل.