اللجنة القانونية النيابية تكشف عن ثلاثة مقترحات قوانين رئيسية

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن حراك نيابي مكثف لتشريع مجموعة من القوانين التي تؤثر على حياة المواطنين ومؤسسات الدولة. وأكد عضو اللجنة محمد الخفاجي أن هناك ثلاثة مقترحات قوانين رئيسية تتصدر جدول أعمال اللجنة في المرحلة الحالية، من بينها قانون المرور.
وأوضح الخفاجي أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة ومناقشة عدد من مقترحات القوانين المهمة المقترحة من قبل أعضاء المجلس أو اللجان المختصة. وأشار إلى أن المقترح الأول والأبرز هو قانون المرور الجديد الذي تم إنهاء قراءته الأولى في البرلمان، والذي يهدف إلى تنظيم حركة السير وتغليظ العقوبات على المخالفين وتحديث آليات التعامل مع المخالفات المرورية بما يتناسب مع التطورات الحالية لضمان السلامة العامة.
كما أضاف أن المقترح الثاني يتعلق بقانون التحكيم، وهو من القوانين التخصصية المهمة التي ستساهم في تخفيف العبء عن المحاكم العراقية من خلال إيجاد بيئة قانونية مرنة لحل النزاعات التجارية والاستثمارية عبر التحكيم المؤسسي، مما يعزز ثقة الشركات الاستثمارية بالبيئة القانونية في البلاد.
أما المقترح الثالث فيتعلق بقانون الإجازة طويلة الأمد للموظفين، والذي يهدف إلى تنظيم الإجازات الطويلة للكوادر الوظيفية في مؤسسات الدولة بما يضمن حقوق الموظف من جهة ويسمح للحكومة بإعادة ترتيب الهياكل الإدارية وتقليل النفقات المالية من جهة أخرى، مع توفير فرص التفرغ لمن يرغب من الموظفين وفق ضوابط قانونية صارمة.
وأشار الخفاجي إلى أن اللجنة القانونية لا تقتصر جهودها على هذه القوانين الثلاثة فقط، بل هناك مجموعة أخرى من القوانين قيد الدراسة والمراجعة بهدف تنضيجها وتجهيزها للقراءات القادمة والتصويت تمهيدا لإقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي.