الصين تعتزم تطوير إطار قانوني شامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي

أعلنت الصين عن خطتها لتطوير "إطار قانوني شامل" يهدف إلى تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يعتبر الخبراء أن هذه الخطوة تمثل تسريعاً حكومياً لإدارة هذا المجال المتنامي بعد تراكم الخبرات العملية. تتضمن خطة العمل التشريعية لعام 2026، التي أصدرتها الحكومة الصينية، بنداً يركز على تحسين حوكمة الذكاء الاصطناعي وتسريع تطوير قوانين شاملة لضمان نموه بشكل آمن وقوي. بموجب هذه الخطة، ستقوم بكين بتسريع صياغة اللوائح المتعلقة بحماية البيانات وإدارتها، وقوة الحوسبة، والخوارزميات، وحقوق الملكية، إلى جانب الأمن السيبراني وسلاسل التوريد. وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات لغة تشريعية مفصلة بهذا الحجم، مما يعكس رغبة الصين في بناء إطار قانوني موحد يتعامل مع عوامل متعددة بدلاً من التركيز على تنظيم مجالات منفردة، تماشياً مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها الشركات التكنولوجية.