حذر الوزير السابق والعضو في ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي من أسلوب كسر الإرادات وسلب الحقوق في سياق استكمال المناصب الوزارية الشاغرة في حكومة الزيدي. وأشار الجلبي إلى أن "الثقة لا تزال مفقودة تجاه ملف استكمال الكابينة الوزارية، إذ لن يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحيه مرة أخرى ما لم تكن هناك تفاهمات بشأن تمرير الكابينة". وأضاف أن "رئيس الوزراء علي الزيدي قد يتجه إلى البرلمان لاستكمال الكابينة الحكومية والمناصب الوزارية الشاغرة، بالطريقة التي ترغب بها بعض الأطراف السياسية، لكن ذلك لا يصب في مصلحة العملية السياسية". وأكد أن "استكمال الحكومة مع سلب ائتلاف دولة القانون مناصبه المخصصة له، سيكون بمثابة كسر للعظم والإرادات، مما سيؤدي إلى نهاية الحكومة ومجلس النواب."