خبير اقتصادي: دعم الصناعة والزراعة حل أساسي لمشكلة البطالة وإنعاش الاقتصاد

أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي أن توجه الحكومة نحو دعم القطاعين الصناعي والزراعي يُعتبر من أبرز الحلول الاستراتيجية لمواجهة البطالة. وشدد على أهمية أن تكون هذه الخطط مدروسة بعناية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي المعتمد على مبيعات النفط.
وأوضح علي أن "تنشيط هذين القطاعين يعد من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مستدام، إلا أن تفعيله يتطلب خطوات جادة وفورية، مثل توفير قروض ميسرة للمستثمرين وأصحاب المشاريع، وتفعيل قانون حماية المنتج المحلي بشكل صارم للحد من إغراق الأسواق".
وأشار إلى أن "السوق العراقية بحاجة ماسة للابتعاد عن سياسة الاستيراد العشوائي والبضائع الأجنبية التي تؤثر سلبًا على المنتج الوطني وتعيق عمل المصانع والمزارع المحلية". وأكد أن "تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة له سيساهم في تخفيف العبء المالي والوظيفي عن الدولة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب الخريجين الذين يعانون من البطالة."