كشف تقرير رسمي صادر عن ديوان المحاسبة الإسرائيلي عن تراجع ملحوظ في القدرات الإنتاجية للأسلحة ومخزوناتها العسكرية، وذلك خلال الحرب المستمرة منذ هجوم 7 تشرين الأول. ويشير التقرير إلى أن اعتماد إسرائيل المتزايد على الواردات الأجنبية قد أثر سلبًا على حرية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية، مما هدد توفر الإمدادات اللازمة للجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة.
وأوضح التقرير أن هناك تدهورًا في القدرات الإنتاجية للصناعات العسكرية الإسرائيلية، على الرغم من استثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية لتصنيع الأسلحة. فقد فقدت بعض خطوط الإنتاج كفاءتها تمامًا، بينما ضعفت خطوط أخرى نتيجة قرار المؤسسة الأمنية بشراء مواد خام أرخص من الخارج، وعدم توجيه طلبات إنتاج كافية إلى المصانع المحلية، بما في ذلك تلك الممولة من الجيش الإسرائيلي.
كما أظهر التقرير أن الحرب الحالية بين إيران وحزب الله قد أبرزت بوضوح أن اعتماد إسرائيل على الدول الأجنبية في الحصول على الأسلحة والمكونات والمواد الخام قد أضر بحريتها السياسية والاستراتيجية، مما أدى إلى نقص في الأسلحة المتاحة للجيش. وذكر التقرير أن هذا الاعتماد الخارجي قد قيد قدرة إسرائيل على اتخاذ قرارات مستقلة خلال الحرب، خاصة بعد أن فرضت بعض الدول قيودًا أو حظرًا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل أثناء القتال.