تحركات لفك الارتباط المالي والأمني مع واشنطن في ظل تحديات السيادة

يواجه العراق تحديات معقدة تتداخل فيها السياسة الخارجية مع قضايا الأمن والاقتصاد، حيث يبقى الاستقرار الداخلي مُرتبطاً بالتوترات الدولية في المنطقة. في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من مرحلة حرجة نتيجة الحرب غير المعلنة بين واشنطن وطهران، تتزايد المطالبات السياسية والشعبية بضرورة تحرر القرار العراقي من السيطرة الأمريكية.
أكد النائب السابق رزاق الحيدري في تصريح له أن "الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة وغير مستقرة، خاصة مع استمرار حالة التوتر والحرب المستترة بين أمريكا وإيران، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي للعراق". وأضاف أن "الحكومة الحالية أمام اختبار حقيقي يتطلب منها وضع استراتيجيات عاجلة لحل المشكلة الاقتصادية وتأمين الملف الأمني، حيث بات الفصل بين هذين الملفين أمراً مستحيلاً نظراً للتداخل الكبير بينهما".
وأوضح الحيدري أن "المهمة التي تضطلع بها الحكومة ليست سهلة، بل تتسم بصعوبة بالغة، وتتطلب تضافر الجهود السياسية لدعم الخطط الحكومية الرامية إلى إخراج العراق من عنق الزجاجة"، مشيراً إلى أن "نجاح أي استراتيجية مرهون بقدرة الحكومة على المناورة في ملفات السياسة الخارجية وضمان استقرار الأسواق المحلية".
في هذا السياق، أكد المحلل السياسي قاسم التميمي أن "الحكومة المقبلة بقيادة علي الزيدي يجب أن تنتبه لملف سيطرة البنك الفيدرالي أو الإدارة الأمريكية على الإيرادات النفطية العراقية، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من الخروج من دائرة السيطرة الأمريكية على الملف الاقتصادي". وأضاف أن "البنك الفيدرالي الأمريكي لا يزال يهدد العراق بين الحين والآخر باستقطاع جزء من إيراداته لأسباب غير مقنعة وبذرائع جاهزة، وهو أمر يجب أن تتداركه الحكومة الجديدة".
وأشار التميمي إلى أن "أمريكا تواصل سطوتها على العراق وشريانه الرئيسي المتمثل بالإيرادات النفطية، مما يحتم على الحكومة الجديدة العمل بجدية من أجل إبعاد العراق عن هذه السيطرة وجعله حراً في قراراته الاقتصادية، لضمان إنهاء التهديد الأمريكي للملف المالي العراقي".
يرى الخبراء أن المعركة القادمة للعراق ليست أمنية فحسب، بل هي معركة سيادة مالية بامتياز، ويجب على الحكومة العراقية تبني استراتيجية المناورة الذكية لإنهاء هيمنة البنك الفيدرالي على الأموال النفطية.