إجراءات قضائية مرتقبة بشأن انتخاب محافظ صلاح الدين

كشف رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، عن وجود إجراءات قضائية قيد التحضير تتعلق بانتخاب محافظ صلاح الدين. وأكد أن عملية التصويت لم تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، مشيراً إلى أنه لم يقتصر على دعم ترشيح نوري المالكي، بل دعم مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء.
وأوضح السامرائي، في لقاء متلفز، أن "انتخاب محافظ صلاح الدين تم بسرعة لافتة"، مضيفاً أن "أعضاء في مجلس المحافظة ونواباً سيتخذون إجراءات قضائية حيال ما جرى"، وأكد على أهمية المتابعة والرقابة.
ودعا السامرائي القادة في المكون الشيعي إلى "عدم فرض محافظين على صلاح الدين خارج إرادة ممثليها"، مشيراً إلى أن "اختيار المحافظ جاء باتفاق كتل سياسية شيعية مع بعض الكتل السنية".
كما أكد أن "تحالفه يمتلك حالياً ستة أعضاء في مجلس المحافظة، وقد يرتفع العدد إلى تسعة أعضاء، وعندها سنغيّر المحافظ".
فيما يتعلق بالشأن الاتحادي، أوضح السامرائي أنه "لم يتم التفاوض معه على مناصب حكومية عند انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان"، مشيراً إلى أن "اعتراض تحالفه على التصويت لرئيس أركان الجيش وأمين بغداد لم يكن متعلقاً بالأشخاص، بل بالمناصب، بسبب عدم حصولهم على استحقاقهم من رئاسات الهيئات".
وأضاف أن "حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية إرسال أسماء إلى البرلمان لتثبيتهم في مناصبهم"، معتبراً أن ذلك "يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية".