غياب القرار السياسي يعيق تطوير القطاعين الصناعي والزراعي في العراق

أكد النائب عن حركة حقوق، حسين الدراجي، أن تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي في العراق يتطلب وجود قرار سياسي شجاع قادر على مواجهة التحديات الإقليمية. وأشار إلى أن الحروب المستمرة في المنطقة أثرت سلبًا على الواقع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح الدراجي أن "النهوض بالواقع الاقتصادي وتنشيط الإنتاج المحلي يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار"، مشددًا على أن "التحديات الأمنية والسياسية كانت لها ارتدادات مباشرة على الأمن الغذائي والاقتصادي العراقي".
وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة افتقرت إلى رؤية إستراتيجية واضحة أو خطط عملية لمواجهة الأزمات المتراكمة"، محذرًا من أن "الاعتماد المفرط على الريع النفطي وإهمال القطاعات الحيوية جعل الدولة العراقية مكشوفة أمام أي اضطراب دولي أو إقليمي".
وأشار إلى أن "العراق يمتلك كافة المقومات البشرية والطبيعية للتحول إلى بلد منتج، إلا أن غياب التخطيط الممنهج والتداخلات السياسية عطلا مئات المصانع والمساحات الزراعية الواسعة". ودعا إلى "ثورة إدارية واقتصادية تعيد الهيبة للمنتج الوطني وتحد من نزيف العملة الصعبة عبر تقليل الاستيراد".