حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية بداية الشهر المقبل

أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى وجود إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص. وقال سلمان إن "الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة 'إرنست ويونغ' لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة، منها المصرف الصناعي والمصرف العقاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد".
وأضاف أن "المصرف العراقي للتجارة (TBI) قد وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي 'K2i' و'KPMG' للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية". وأوضح أن "مصرف الرافدين، الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى 'بنك الرافدين الأول' مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين".
وتوقع سلمان أن "يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام". وأشار إلى أن "القطاع المصرفي الخاص سيشهد إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة 'أوليفر وايمان'، موضحًا أن نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما بالخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى".
وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن "العراق حقق تقدمًا كبيرًا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا". وأشار إلى أن "عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً".
وبيّن أنه "اعتبارًا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية"، لافتًا إلى أن "الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد".
وأكد أن "الحكومة قدمت برنامج 'ريادة' بالتعاون مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا أن "هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة".
وأشار إلى أن "العراق سيبقى بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال"، مبينًا أن "الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة".
وتابع أن "منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية". وأكد أن "البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا".
وفي الختام، أشار إلى أن "التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية"، مؤكدًا أن "الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولًا كبيرًا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي".