نائب: تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام يعد تواطؤاً مع الإرهابيين

أكد النائب مقداد الخفاجي أنه لا يوجد أي سند قانوني يتيح لمجلس النواب أو الحكومة إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بقضايا الإرهاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة المحكمة المختصة عليها. وأوضح الخفاجي أن هناك جهوداً قوية داخل مجلس النواب للدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ هذه الأحكام، لاسيما بالنسبة للمدانين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية.
وأشار إلى أن من بين الشروط المطروحة في ملف اختيار رئيس الجمهورية هو التعجيل بالمصادقة على هذه الأحكام. واعتبر أن أي دعوات لتأخير تنفيذ أحكام الإعدام تفتقر إلى الأساس القانوني ولا تحمل قيمة فعلية، مشدداً على ضرورة متابعة مجلس النواب لهذه التحركات ومحاسبة الجهات التي تحاول عرقلة تنفيذ القانون.
ولفت الخفاجي إلى أن استمرار بقاء المحكومين بالإعدام يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً على الدولة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون. وشدد على أن الإسراع بتنفيذ الأحكام يتماشى مع مطالب عوائل ضحايا الإرهاب من الشهداء والجرحى، الذين ينتظرون تحقيق العدالة.
وكانت كتلة "تقدم" قد تقدمت بطلب رسمي لرئيس الجمهورية، دعت فيه إلى التريث في المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بقضايا الإرهاب.