فشل الإطار التنسيقي في عقد الاجتماع المقرر أمس الأربعاء لاختيار رئيس الوزراء الجديد، حيث تواصلت الاجتماعات غير المثمرة في الأيام الأخيرة. كان الإطار قريبًا من الإعلان عن اسم المرشح خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي، لكن تم تأجيله لمنح المزيد من الوقت للتوصل إلى رؤية توافقية حول الأسماء المطروحة.
رغم ذلك، لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية، مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة على أمل الإعلان عن مرشح للمنصب. وفي حديث متلفز، أشار النائب السابق كاظم الصيادي إلى أن "طرح اسم باسم البدري لا يعني أنه مرشح تسوية، كما أنه لم يقدم كمرشح بديل عن نوري المالكي". وذكر أيضًا أن المالكي لا يزال مرشحاً للرئاسة، وأكد أن السوداني قد أبدى رغبته في الترشح أيضاً.
بدوره، أوضح عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد الخالدي، أن "الإطار منقسم إلى فريقين، أحدهما يرغب في الحسم والآخر في التأجيل"، مضيفاً أن المقترحات المطروحة لاختيار رئيس الوزراء لا تزال تتطلب المزيد من النقاش. كما أكد أن "الفجوة كبيرة، والإطار لن يصل إلى نتيجة بشأن اختيار المرشح حتى يوم السبت المقبل".
على صعيد آخر، أفاد رئيس كتلة منتصرون البرلمانية، فالح الخزعلي، بأن "الأمريكان أبلغوا القوى السياسية برفض تولي السوداني لمنصب رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن "المقبولية الخارجية للمرشح ليست سوى بدعة". وأكد أن جميع الأطراف في الإطار اتفقت على تأجيل الاجتماع.
كما ذكر عضو الإطار التنسيقي، عبد الصمد الزركوشي، أن "الاجتماع المرتقب سيكون نهائياً في تحديد هوية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة"، موضحاً أن عدد الأسماء المطروحة حتى الآن يبلغ أربعة، لكن لا يمكن الجزم مسبقاً بهوية المرشح الذي سيلقى الدعم. وأكد أن "أكثر من سيناريو سيُطرح داخل الاجتماع لتحقيق مبدأ الأغلبية في الدعم، وسيُعلن الخيار النهائي عبر بيان رسمي بعد انتهاء الاجتماع".