الداخلية العراقية تتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين لقانون الإقامة بعد القبض على 700 شخص

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اتخاذ ثلاث إجراءات قانونية بحق المخالفين لقانون الإقامة، وذلك بعد القبض على 700 شخص لم يكيفوا أوضاعهم بعد انتهاء المهلة القانونية.

وأكد العميد مناضل الساعدي، مدير علاقات وإعلام المديرية التابعة للوزارة، أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً سابقاً لتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية، ومنح مهلة حتى نهاية ديسمبر 2024 لتسوية أوضاع المقيمين غير القانونيين.

وأشار الساعدي إلى استفادة العديد من أصحاب الشركات من هذا القرار، حيث تمكنوا من تسوية أوضاع عمالتهم قبل انتهاء المهلة.

وأضاف أنه بعد انتهاء فترة المهلة، أصدرت الوزارة دعوة لأصحاب الشركات والمهن لتسفير العمالة الأجنبية المخالفة، والتي انتهت في 15 يناير الجاري. تلا ذلك انطلاق حملات أمنية في بغداد والمحافظات، أسفرت عن القبض على نحو 700 مخالف، مع تسجيل أعداد متزايدة في الأيام الأخيرة.

وأوضح أن بغداد كانت الأكثر تضرراً، حيث تم القبض على 433 مخالفاً. وأكد الساعدي أن الإجراءات القانونية تشمل فرض غرامات، الإبعاد، أو الإخراج، مع توضيحه أن الإبعاد يتعلق بالأشخاص الذين دخلوا العراق بشكل قانوني، بينما الإخراج يشمل من دخلوا بشكل غير قانوني.

وأفاد الساعدي أن دخول البلاد بصفة غير قانونية أصبح شبه معدوم بعد تعزيز إجراءات حماية الحدود، مشيراً إلى استمرار ملاحقة المخالفين من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية في بغداد والمحافظات.