حركة حقوق تعارض قانون الخدمة الإلزامية وتؤكد أولوية قانون الحشد الشعبي

أعلن النائب عن حركة حقوق، محمد الحسناوي، عن اعتراض الحركة القوي على قانون الخدمة الإلزامية بصيغته الحالية، مشدداً على أن الأولوية التشريعية يجب أن تكون لإنصاف مقاتلي الحشد الشعبي. وأوضح الحسناوي أن الحركة سجلت اعتراضاً رسمياً على مسودة قانون الخدمة الإلزامية، معتبراً أن الظرف الراهن يتطلب التركيز على تشريعات تدعم القوات الأمنية بدلاً من التوجه نحو قوانين مثيرة للجدل. وأكد أن إقرار قانون الحشد الشعبي وتثبيت حقوق منتسبيه يمثل أولوية قصوى، وهو أكثر أهمية من تشريع الخدمة الإلزامية، مشيراً إلى أن القانون المطروح يحتاج إلى مراجعة شاملة لأنه لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي والأمني الراهن. كما شدد على ضرورة دعم هيئة الحشد الشعبي وتطوير قدراتها بوصفها الضمانة الحقيقية لأمن البلاد، معلناً أن الحركة ستعمل داخل البرلمان على تقديم القوانين التي تخدم استقرار العراق وسيادته، بعيدا عن المشاريع التي ترهق الدولة.