أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن العرف الذي تم اتباعه خلال تسمية رؤساء الحكومات السابقين قد تم من قبل زعامات الإطار التنسيقي وليس بناءً على الوزن البرلماني. وأشار إلى أنه يمكن الاتفاق على هذا المقترح، بشرط أن يُطبق خلال الانتخابات المقبلة وليس خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف جعفر في تصريح له أن "الخلاف داخل الإطار التنسيقي ما زال معقداً"، مرجحاً "عدم حصول اتفاق بشأن حسم ملف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة المقبلة خلال اجتماع يوم غد الأربعاء".
كما كشف المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، أن نقاشات اجتماع قادة الإطار يوم الاثنين قد تركزت حول حسم آلية الثلثين، حيث تم طرح خيارين: الأول يعتمد على تصويت ثلثي قادة قوى الإطار، والثاني يعتمد على ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب التابعين لقوى الإطار التنسيقي فقط.