شدد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي على ضرورة أن تتبنى الحكومة المقبلة سياسات واضحة لدعم القطاعين الزراعي والصناعي. وأكد أن تنشيط القطاع الخاص يمثل الخيار الأهم لاستيعاب القوى العاملة وتقليل نسب البطالة في البلاد. وأوضح علي أن "أولويات الحكومة المقبلة يجب أن تركز على تنشيط القطاعات الإنتاجية الأساسية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، من خلال توفير التسهيلات المالية والقروض الميسرة، إلى جانب تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي".
وأضاف أن "استمرار الاعتماد على الاستيراد العشوائي أضر بالاقتصاد الوطني وأضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة داخل السوق العراقية"، مشيراً إلى أن "التحول نحو دعم الإنتاج المحلي سيحقق نتائج ملموسة في تقليل معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد". كما أشار إلى أن "تعزيز دور القطاع الخاص سيسهم في تخفيف العبء عن مؤسسات الدولة وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي بشكل عام".