وزارة العمل تستعيد 200 مليار دينار من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استعادة 200 مليار دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية خلال العامين الماضيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن الوزارة تمكنت من الكشف عن العديد من المتجاوزين من خلال التحول الرقمي والأتمتة الإلكترونية والربط الشبكي مع الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وأوضح أن الوزارة تجري بشكل دوري مقاطعة لبيانات المستفيدين، نظراً لتغير الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمشمولين، مما يستدعي تحديث البيانات بشكل مستمر.
وأشار إلى أنه تم اكتشاف عدد كبير من المستفيدات من فئتي المطلقات والأرامل المتجاوزات على الإعانة، بعد التحقق من البيانات مع مجلس القضاء الأعلى، حيث تبين وجود عقود زواج حديثة لعدد منهن، مما يعد مخالفة قانونية.
وأضاف أنه بناءً على ذلك، تم إيقاف الإعانة عنهن، مع ضرورة جلب كفيل لاسترداد المبالغ استناداً إلى قانون تحصيل الديون الحكومية.
وتحدث خوام عن إمكانية تقديم المتجاوزين طلبات لتقسيط المبالغ المستحقة عليهم لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى 10 سنوات في حال كانت المبالغ كبيرة.
كما أشار إلى أن إجراءات مقاطعة البيانات عبر الربط الشبكي أسهمت في كشف حالات تجاوز عديدة، حيث أظهرت المقاطعة مع وزارة النفط وجود 3,320 شخصاً من أصحاب المولدات ومحطات الغاز ممن يتقاضون رواتب رغم انتمائهم لفئات ذات دخل مرتفع.
كما كشفت المقاطعة مع مديرية المرور عن أكثر من 67 ألف شخص يمتلكون سيارات حديثة، وتم إيقاف الإعانة عنهم مع إلزامهم بجلب كفيل لاسترداد الأموال.
وبيّن أن إجمالي المبالغ المتجاوز عليها بلغ نحو 340 مليار دينار، حيث تم استرداد 140 مليار دينار خلال عام 2024، و62 مليار دينار خلال عام 2025.
وأوضح أن السجل الاجتماعي الموحد يمثل قاعدة بيانات دقيقة تربط معلومات الأسر المستفيدة مع وزارة التخطيط وغيرها من الوزارات، مما يعزز الدقة ويضمن وصول الإعانة إلى المستحقين ويحد من التلاعب.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على المقاطعة الفردية، ولكن مع إطلاق السجل الاجتماعي الموحد قريباً، ستصبح المقاطعة جماعية وفورية مع جميع الجهات المعنية.