حقوق: قانون الحشد الشعبي خيار سيادي ونرفض أي تدخل خارجي

أكد المتحدث باسم كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، وجود توافق برلماني للمضي قدماً في تشريع قانون الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن هذا التشريع يعد خياراً سيادياً. وحذر الخفاجي من محاولات بعض الأطراف الخارجية لعرقلة إقرار هذا القانون.
وقال الخفاجي في تصريح، إن "غالبية أعضاء مجلس النواب يؤيدون حسم قانون الحشد الشعبي لضمان حقوق مقاتليه"، مشدداً على أن "هذا الملف شأن داخلي بحت ولن يُسمح لأي قوة خارجية بالتدخل في مسار تشريعه أو فرض إرادتها على القرار العراقي".
وأضاف أن "هناك حراكاً نيابياً سيضغط باتجاه إلزام الحكومة المقبلة بإعادة إرسال مسودة القانون إلى البرلمان فور تشكيلها"، مؤكداً "ضرورة إقرار القانون بأسرع وقت ممكن لإنهاء حالة التسويف في هذا الملف الحيوي".