نائب يؤكد أن الحشد الشعبي مؤسسة قانونية ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بشأنه

أكد النائب أحمد شهيد أن الحشد الشعبي تأسس استناداً إلى فتوى المرجعية الدينية وأصبح مؤسسة رسمية أقرت بقانون صوت عليه مجلس النواب. وأعرب عن رفضه لأي تدخل أو وصاية خارجية تتعلق بهذه المؤسسة.
وأوضح شهيد أن "الحشد الشعبي ولد بفتوى المرجعية الدينية وأصبح مؤسسة رسمية تعمل وفق قانون نافذ أقره مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "أي جهة خارجية لا تملك حق إبداء الرأي أو فرض الوصاية بشأن هذه المؤسسة الوطنية".
كما أضاف أن "الحشد الشعبي يمثل جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية ويؤدي مهامه وفق الأطر القانونية والدستورية"، مؤكدًا رفضه "أي محاولات للتدخل الخارجي في الشأن العراقي أو استهداف المؤسسات الأمنية الرسمية".
وأشار إلى أن "من يراهن على الوصاية الأمريكية أو الضغوط الخارجية لتحقيق أهداف تتعلق بالحشد الشعبي ستخيب آماله"، مشدداً على أن "القرار العراقي يجب أن يبقى مستقلاً بعيداً عن أي إملاءات خارجية."