الأمن الأردني يضرب بيد من حديد ويصادر مكاتب الإخوان المسلمين

نفذت قوات الأمن الأردني، اليوم الأربعاء، قراراً قضائياً يقضي بمصادرة مكاتب جماعة الإخوان المسلمين. حيث بدأت الضابطة العدلية عمليات التفتيش على مقرات الجماعة في عدة محافظات، وفقاً لما أقرته النيابة العامة.

وأكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، خلال إيجاز صحافي، أن الحكومة تعمل على تطبيق القانون بشكل فوري على جماعة الإخوان المسلمين، التي اعتبرت جمعية غير مشروعة. وصرح الفراية بحظر جميع أنشطة الجماعة، مشيراً إلى أن أي فعل مرتبط بها يعد مخالفة قانونية.

وأشار الوزير إلى تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، مؤكداً أن الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها محظور قانوناً. وذكر أنه سيتم إغلاق جميع المكاتب والمقار التي تستخدمها الجماعة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.

كما حذر الفراية القوى السياسية ووسائل الإعلام من التعامل أو النشر باسم الجماعة أو أي من أذرعها، مؤكداً أن جميع هذه الأفعال ستعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية.

وتطرق الفراية إلى محاولات الجماعة تهريب وإتلاف الوثائق من مقراتها، وذكر أنه تم ضبط عملية تصنيع متفجرات مرتبطة بالجماعة، كانت تستهدف الأجهزة الأمنية.

وأكد الفراية أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على سلامة المجتمع، وسط مساعيها للحفاظ على الأمن العام واستقرار البلاد. كما شدد على أن الحكومة تضمن حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات ضمن القانون، داعياً إلى تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأردني.