الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية بإلغاء قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل فوري، مؤكدًا أن هذا التشريع ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وفي تصريحاته للصحفيين، قال تورك: "إن القرار يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة"، مشددًا على أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا ويجب إلغاؤه على الفور.
وأضاف أن القانون يتعارض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل، حيث إنه لا يمنح فرصة للعفو، وهو ما يتطلبه القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التشريع ينص على تنفيذ أحكام الإعدام خلال 90 يومًا.
كما أشار تورك إلى أن القانون ينص على عقوبة الإعدام شنقًا كإجراء ضد الفلسطينيين المدانين في الضفة الغربية المحتلة بتهمة تنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، معتبرًا أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، يوم الاثنين، قانونًا مثيرًا للجدل يواجه إدانات عربية ودولية واسعة، ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ويقضي بأن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منحهم سرية الهوية والحصانة القانونية.
ويتيح هذا القانون، الذي صاغه وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، إصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في اتخاذ القرار، حيث يمكن أن يتم بأغلبية بسيطة.
يشمل ذلك أيضًا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة عشرات منهم.