رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من ليث الدليمي وجمال الكربولي، التي طعنت في صحة عضوية محمد الحلبوسي، رئيس حزب "تقدم".
وفقاً للوثيقة، فقد تم رفع الدعوى ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
وطلب المدعيان في الدعوى الحكم بعدم صحة قرار المفوضية وإجراءاتها المتعلقة بإحالة نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز الحلبوسي للمصادقة، بالإضافة إلى استبعاده من الانتخابات وإلغاء الأصوات التي حصل عليها.
كما شملت الدعوى طلب عدم المصادقة على المرشح الفائز، استناداً إلى قرار قضائي سابق يتعلق بفقدانه الأهلية القانونية والدستورية وشرط حسن السيرة والسلوك.
وقد قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص.