علقت كتلة الإعمار والتنمية النيابية على إيداع الخرائط البحرية للعراق لدى الأمم المتحدة، معتبرة أن هذا الإجراء يعزز من مكانة العراق كدولة خليجية.
وقال رئيس الكتلة، بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن "حدود العراق البحرية أصبحت واضحة، وبها اكتملت السيادة"، مشيرًا إلى أن "إيداع تلك الخرائط يحث الشركات على اكتشاف حقول الغاز والنفط، ويمنح الحرية للصيادين العراقيين في الإبحار بمياه الخليج".
وأضاف الأعرجي أن "العراق أصبح له موقع في الخليج، ولديه موقع جيوسياسي، وعمليًا أصبح دولة خليجية بإيداع تلك الخرائط".
بدورها، أكدت النائبة عالية نصيف أن "إيداع تلك الخرائط ليس إجراءً فنيًا بسيطًا، بل يمثل تثبيتًا بالقانون الدولي البحري للعراق، ولم يتم إيداع هذه الخرائط لا في العهد الملكي ولا الجمهوري، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة العراقية بهذا الإجراء".
وأوضحت أن "هذا الإيداع ونشر الخرائط يُعد حقًا سياديًا للعراق"، مشيرة إلى أن "الكويت لها حق الاعتراض أو الاحتجاج، لكن الأمم المتحدة لا تمتلك سلطة إلغاء الخرائط، وأن العراق أصبح سيد الموقف في رسم حدوده البحرية".