أعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، عن نية أحزاب المعارضة الكردستانية تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا تتعلق بالتجاوزات الدستورية لحكومة تصريف الأعمال في إقليم كردستان. ووجه السورجي اتهاماته للحزب الديمقراطي الكردستاني بكونه المسؤول عن الفراغ الدستوري الحالي.
وفي تصريحاته، أوضح السورجي أن "أحزاب المعارضة الكردية بصدد تحريك دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد حكومة الإقليم الحالية لارتكابها مخالفات دستورية صريحة بوصفها حكومة تصريف أعمال يومية"، مشيراً إلى أن "الدعوى ستقام رسمياً بعد اكتمال الكابينة الوزارية للحكومة الاتحادية".
كما أكد أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني هو السبب الرئيسي بعدم تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، بسبب تمسكه بالمناصب الرئيسية ورفضه توزيع الاستحقاقات وفقاً للنتائج الانتخابية، مما أدى إلى حدوث فراغ دستوري كبير".
وأوضح السورجي أن "رئاسة وحكومة الإقليم الحالية تمارس مهامها وكأنها تتمتع بصلاحيات كاملة، متجاهلةً دستور الإقليم والدستور الاتحادي على حد سواء".