الإطار التنسيقي يقترح تمديد عمل حكومة السوداني لحل أزمة تشكيل الحكومة

اقترح الإطار التنسيقي إبقاء الحكومة الحالية كحل مؤقت لكسب الوقت ريثما يتم التوصل إلى تسوية شاملة لأزمة تشكيل الحكومة. وقد يتضمن ذلك توسيع صلاحيات الحكومة رغم كونها حكومة تصريف أعمال.
تشير التقارير إلى أن الإطار التنسيقي يقود الحكومة الحالية، مما يعني بقاء مراكز القرار الرئيسية كما هي مؤقتًا، إلا أن تشكيل حكومة جديدة وتوزيع المناصب سيؤديان إلى تغيير موازين القوى داخل الإطار.
كما أسهمت الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن مرشح موحد في تعطيل جلسات اختيار رئيس الجمهورية، مما جعل الإطار يعلن أن أعضاءه أحرار في التصويت لأي مرشح، خلافًا لما جرت عليه العادة.
تم توجيه اتهامات إلى نوري المالكي بإثارة التوترات الطائفية، واعتباره حليفًا مقربًا من طهران، مما أثار مخاوف في واشنطن بشأن عودته المحتملة.
تحولت أزمة ترشيح نوري المالكي إلى ملف ذو بعد دولي بعد اعتراض الرئيس الأمريكي على تسميته رئيسًا للوزراء. ويعتقد بعض الأعضاء داخل الإطار التنسيقي بإمكانية فتح مسار حوار مع واشنطن لتخفيف الاعتراض، مستندين إلى أن التحذيرات الأمريكية استمرت دون خطوات حاسمة، ما يتيح لهم هامشًا للمناورة بانتظار نتائج المفاوضات الإيرانية–الأمريكية.