وزير العدل: خطوات قانونية لحل أزمة عقارات الجمعيات السكنية في نينوى

أكد وزير العدل خالد شواني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أن الحكومة وضعت حلولاً قانونية لمشكلة عقارات الجمعيات السكنية في نينوى. وأشار شواني إلى أن هذه الحلول ستعرض قريباً على مجلس الوزراء.

وأوضح شواني أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء، مشيراً إلى النهضة العمرانية الملحوظة في نينوى مقارنة بالزيارة السابقة قبل عامين. وأكد على أهمية التنسيق مع الحكومات المحلية لتقديم الخدمات العدلية بشكل سلس.

وتطرق إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في معالجة أزمة عقارات الجمعيات السكنية، مشيراً إلى أن الحلول القانونية تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتصويت عليها.

من جانبه، أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن زيارة وزير العدل ضرورية، حيث تمس الخدمات العدلية حياة المواطنين بشكل مباشر. وأوضح أن هناك دعماً كبيراً من الحكومة المركزية، مما ساهم في حل مشكلات عالقة منذ عقود.

وأشار الدخيل إلى أن معالجة أزمة الجمعيات السكنية تسير بخطى ثابتة، حيث تم إعداد ورقة عمل بالتعاون مع وزارتي العدل والإعمار والإسكان، وستعرض قريباً على مجلس الوزراء لتصويت عليها.

وفيما يتعلق بسجلات التسجيل العقاري، تم مناقشة إعادة السجلات المحفوظة في بغداد إلى دوائر نينوى، مع التأكيد على ضرورة انضباط عمل موظفي التسجيل العقاري. كما تناول الدخيل ملف السجون الإصلاحية، مشيراً إلى جهود الحكومة المحلية لإعادة بناء سجن بادوش وتحسين ظروف النزلاء.