البرلمان يعتزم مراجعة قانون العطل الرسمية لتقليل تأثيرها الاقتصادي

أعلنت النائبة نهال الشمري أن البرلمان يسعى لإعادة النظر في قانون العطل الرسمية، بهدف تقليل عدد أيام التعطيل نظرًا لتأثيراتها الاقتصادية المباشرة على أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وأوضحت الشمري أن هذا التوجه سيُطرح بعد استكمال تشكيل اللجان البرلمانية، وخاصة لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، التي تُعنى بتعديل قانون العطل المرتبطة بالمناسبات الدينية.
وأضافت أن مراجعة القانون تأتي في إطار تنظيم أيام الدوام الرسمي بما يتوافق مع متطلبات العمل والإنتاج، وتخفيف التعطيل المتكرر الذي يؤثر على مصالح المواطنين وسير مؤسسات الدولة.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إلى أن العطل الرسمية، بجانب المناسبات الرسمية والدينية التي تصل إلى نحو عشرة أيام، فضلاً عن عطلة عيدي الفطر والأضحى الممتدة لأسبوعين، تؤدي إلى وصول مجموع أيام التعطيل الرسمي إلى نحو 130 يومًا سنويًا، دون احتساب العطل الطارئة مثل الأحوال الجوية.
ورجح المشهداني أن تكلفة يوم العطلة الواحد، وفقاً لحسابات اقتصادية سابقة، تتجاوز 88 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عدد موظفي الدولة يبلغ نحو 4 ملايين و550 ألف موظف، في حين تتجاوز قيمة الرواتب السنوية 64 تريليون دينار.
وأضاف أن تكلفة الرواتب المصروفة خلال يوم عطلة واحد تصل إلى نحو 136 مليون دولار، مما يبرز الأثر المالي الكبير لتعدد أيام التعطيل على الموازنة العامة.