اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وسرقة بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية لاختراق من قبل قراصنة، مما أسفر عن الاستيلاء على بيانات شخصية تخص أكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك نتيجة هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة. وأكد الوزير في تصريح صحفي وقوع الهجوم، ولكنه قلل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون أن يسجل خرق واسع النطاق.
من جهة أخرى، أكد القراصنة نجاحهم في اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود. كما زعم المهاجمون أنهم تمكنوا من الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول، والإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.