اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وسرقة بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية لعملية اختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تخص أكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك في إطار هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أنه وقع هجوم إلكتروني على أنظمة الوزارة، لكنه قلل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق.
وفي المقابل، أشار القراصنة إلى أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
وزعم المهاجمون أنهم تمكنوا من الوصول إلى قنوات اتصال خاصة بالإنتربول، والإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة. ودعا أحد القراصنة، الذي استخدم الاسم المستعار "إندرا"، إلى اعتبار العملية رد فعل انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تبدأ الحكومة الفرنسية في مفاوضات.