وزارة المالية تتخذ خطوات لإنهاء الالتزامات المالية بين النفط والكهرباء

أعلنت وزارة المالية اليوم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة بين وزارتي النفط والكهرباء، وذلك بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025.
وأوضحت الوزارة أنه تم قيد المبالغ المطلوبة لمعالجة هذه الالتزامات لاحقاً، مع ضمان تنظيم حصص الشركات النفطية ضمن جداول الموازنة، بهدف استقرار العمليات التشغيلية في القطاعين الحيويين.
وأضافت أن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني ستكمل إجراء التسويات الأخرى في عام 2026 وما بعده.
كما وجهت الوزيرة بتكليف دائرة المحاسبة بإنجاز الإجراءات فور استلام البيانات المفصلة من وزارة النفط للأعوام السابقة، مع إدراج مستحقات جولات التراخيص للفترة من 2022 إلى 2025 ضمن موازنة العام المقبل، وذلك لضمان دقة الحسابات الختامية وتعزيز مستويات الشفافية المالية وفق المعايير الرقابية المعتمدة.