تقرير يكشف عن قنوات تهريب الأموال من العراق إلى إيران

أفاد مركز متخصص بأن العراق يُعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات النظام الإيراني، حيث تصل هذه الإيرادات إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا. وذكرت التقارير أن من بين قنوات التهريب ميزانية الحشد الشعبي.
التقديرات تشير إلى أن التدفقات المالية الخارجة من العراق باتجاه إيران وشبكاتها التابعة تتراوح بين 8 و12 مليار دولار سنويًا، مما يعادل تقريبًا كامل الموازنة العسكرية الإيرانية.
تتوزع هذه الأموال على عدة قنوات رئيسية، من بينها النفط العراقي، حيث يُقدَّر حجم عائدات تهريبه بين مليار و3 مليارات دولار سنويًا، عبر شبكات معقدة تشمل بيع النفط خارج الأطر الرسمية، وزيادة أسعار الشحنات، واستخدام شركات واجهة وموانئ وسيطة.
أيضًا، تُعتبر موازنة الحشد الشعبي من قنوات تهريب الأموال، والتي تُقدَّر بنحو 3 مليارات و400 مليون دولار سنويًا، حيث يُخصص جزء منها لتمويل فصائل موالية لإيران، ودعم نشاطات خارج الحدود، وتغطية نفقات لوجستية لا تخضع لرقابة حكومية فعالة.
تشمل قنوات التهريب أيضًا ظاهرة الجنود الوهميين، حيث تقدر خسائر الدولة العراقية بسببهم بأكثر من 500 مليون دولار سنويًا، وهي أموال تُستنزف من الخزينة العامة وتُعاد تدويرها داخل شبكات حزبية وأمنية مرتبطة بطهران.
كما يشير التقرير إلى التلاعب بالعملة والتحويلات المالية التي يتجاوز حجمها ملياري دولار سنويًا، من خلال نافذة بيع العملة، وشركات صرافة وهمية، وتحويلات خارجية مشبوهة، بالإضافة إلى استخدام السوق العراقية لتجاوز العقوبات.
يُعتبر فساد العقود الحكومية من أبرز قنوات التهريب، إذ تُقدَّر عوائده بأكثر من مليار دولار سنويًا، وتشمل مشاريع متلكئة، وتضخيم الكلف، فضلًا عن إحالة عقود إلى شركات ذات علاقات سياسية.
هذه الأموال لا تبقى داخل العراق، بل يُعاد توجيهها لتمويل أنشطة إقليمية، بما في ذلك دعم حزب الله ماليًا ولوجستيًا، وتمويل عمليات عسكرية غير مباشرة، ودعم شبكات تهريب السلاح، فضلًا عن تمويل جماعات تعطل الملاحة في البحر الأحمر، وتسهيل انتقال قيادات إلى أمريكا الجنوبية وإفريقيا.