نائبة تؤكد: مجلس الوزراء انتهك الدستور برفع الضرائب

أكدت النائبة منى الغرابي أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن رفع الضرائب تُعدّ مخالفة صريحة للدستور، ولا يمكن السماح بها خارج الأطر القانونية والدستورية.
وقالت الغرابي في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إن "الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء برفع الضرائب تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، كون فرض الضرائب أو تعديلها من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقًا لما نصّ عليه الدستور العراقي".
وأشارت إلى أن "المادة (28/ أولًا) من الدستور العراقي نصّت صراحة على ألا تُفرض الضرائب والرسوم، ولا تُعدّل، ولا تُجبى، ولا يُعفى منها، إلا بقانون".
وأضافت: "نحن كأعضاء في مجلس النواب سنقف بوجه هذا التخبط الحكومي، لما له من آثار سلبية مباشرة على المواطن العراقي، الذي يعيش هذه الأيام حالة من القلق والحيرة، في ظل إجراءات حكومية غير مدروسة تُحمّله أعباءً مالية إضافية".
وتابعت أن "حماية حقوق المواطنين واحترام النصوص الدستورية تمثل أولوية لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف".