خبير اقتصادي يكشف عن فجوة 30 مليار دولار في الاستيرادات العراقية

كشف خبير اقتصادي عن أرقام مثيرة تتعلق بحجم الاستيرادات السلعية للعراق، مؤكدًا وجود فجوة تقدر بـ 30 مليار دولار بين الاستيرادات المسجلة رسميًا والواقعية، نتيجة لغياب الرقابة الجمركية على السلع الاستراتيجية.
أوضح الخبير أن الاستيرادات السلعية للعراق المسجلة لدى الهيئة العامة للجمارك (باستثناء إقليم كردستان) بلغت 41 مليارًا و900 مليون دولار عام 2024، منها 39 مليارًا و800 مليون دولار استيرادات غير نفطية. وأشار إلى أن هذه الأرقام تقل بنحو 30 مليار دولار عن حجم الاستيرادات الفعلية، ويعود السبب إلى عدم تسجيل الاستيرادات الداخلة عبر إقليم كردستان، ودخول سلع بمليارات الدولارات تحت أسماء أخرى لتفادي الرسوم، ومن بين هذه السلع الهواتف المحمولة والسجائر التي لا توجد لها تصاريح جمركية منذ عام 2009.
ولفت الخبير إلى أن الاستيرادات غير النفطية بلغت 25 مليارًا و600 مليون دولار عبر المنافذ البحرية، أي ما يعادل 64% من إجمالي الاستيرادات، في حين بلغت الاستيرادات عبر المنافذ الجوية 4 مليارات و900 مليون دولار، ومن المنافذ البرية 9 مليارات و300 مليون دولار.
وأضاف أن السلع الواردة من منفذ طريبيل تشكل 4 مليارات و189 مليون دولار، أي بنسبة 45% من قيمة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية، ويرتبط ذلك بالإعفاء الجمركي لنحو 393 سلعة أردنية بموجب الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن عام 2019، بالإضافة إلى منح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عبر العقبة، حيث يُخصم 75% من رسوم المناولة التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية.