خلافات تعيق تحديد مرشح رئاسة الجمهورية.. هل انعدمت آمال توحيد البيت الكردي؟

تقترب الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد بدورته السادسة، ولا تزال التحالفات السياسية بين الكتل الشيعية والسنية والكردية غير حاسمة بشأن مرشحيها لمناصب الرئاسات الثلاث (الوزراء والبرلمان والجمهورية)، مما يعكس وجود خلافات داخل التشكيلات السياسية الممثلة للمكونات الرئيسية في العراق.
تؤكد مصادر سياسية أن القوى الشيعية لم تحسم أمرها بشأن مرشح رئاسة الوزراء، حيث تم استبعاد رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني من الولاية الثانية. كما لم تحدد القوى السنية مرشحها لرئاسة البرلمان، مع معلومات تفيد بإمكانية استبعاد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
أما القوى الكردية، فتعاني من انقسام بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، مما حال دون ظهور أي اتـفاق كردي لتقديم مرشح رئاسة الجمهورية. هذا الخلاف عطل تشكيل حكومة إقليم كردستان لأكثر من عام، مما يضع تشكيل الحكومة في الإقليم في موقف غير واضح.
وفي هذا السياق، أشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي إلى وجود خلافات كبيرة بين الحزبين، مما يعرقل تقديم مرشح رئاسة الجمهورية، وأوضح أن الحزبين لم يتفقا بعد على الذهاب إلى بغداد بورقة تفاوضية واحدة لتشكيل الحكومة المقبلة.
كما ذكر السورجي أن العرف السائد بعد عام 2003 ينص على أن منصب رئاسة الجمهورية هو من حصة الاتحاد الوطني، في ظل سيطرة الديمقراطي على المناصب العليا في الإقليم، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني قادر على حشد التأييد الكافي لمرشحه كما حدث في الدورتين السابقتين.
من جهة أخرى، اعتبر المحلل السياسي المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة أن الاتحاد الوطني يتحمل مسؤولية التأخير في تشكيل حكومة الإقليم وعدم حسم مرشح رئاسة الجمهورية. وأكد أن الحزب الديمقراطي يمثل الصوت الأعلى بين القوى الكردية، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني يتبنى مواقف متذبذبة.
فيما يشير الباحث والمحلل السياسي المستقل ياسين عزيز إلى أن عدم وجود بوادر اتفاق كردي حول تشكيل الحكومة الاتحادية ومنصب رئاسة الجمهورية يعمق الخلافات بين الحزبين. ورغم ذلك، أكد أن هناك جهوداً تبذل لترتيب توافق كردي قبل الموعد الدستوري الخاص بمنصب رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على 39 مقعداً في برلمان كردستان و30 مقعداً في البرلمان العراقي الجديد، بينما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعداً في برلمان كردستان و18 مقعداً في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.
يُذكر أن مجلس النواب أعلن عن عقد جلسته الأولى في 29 كانون الأول 2025، وتتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة.