أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية تتعلق بأكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك بعد هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الهجوم الإلكتروني وقع، إلا أنه قلل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق.
في الجهة المقابلة، أشار القراصنة إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى قواعد بيانات حساسة، تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومية، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
كما زعم المهاجمون أنهم تمكنوا من الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة.
ووصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.