اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وسرقة بيانات 16.4 مليون مواطن

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك نتيجة هجوم سيبراني استهدف وزارة الداخلية.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الهجوم الإلكتروني وقع على أنظمة الوزارة، لكنه قلل من حجمه، موضحًا أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية دون تسجيل خرق واسع النطاق.
وفي المقابل، أشار القراصنة إلى أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن الضحايا والشهود.
كما زعم المهاجمون أنهم وصلوا إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة.
ووصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها ردّ انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهددًا بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع إذا لم تبدأ الحكومة الفرنسية في مفاوضات.