أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية لاختراق من قبل قراصنة، مما أسفر عن الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص، إثر هجوم سيبراني استهدف وزارة الداخلية.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن "الهجوم الإلكتروني على أنظمة الوزارة حدث، لكنه قلل من حجمه"، موضحاً أن "الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق".
من جهة أخرى، أكد القراصنة أنهم تمكنوا من الوصول إلى قواعد بيانات حساسة، تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
وزعم المهاجمون أنهم استحوذوا أيضاً على قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، ملوحاً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تبدأ الحكومة الفرنسية في مفاوضات.