أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية للاختراق من قبل قراصنة، حيث تم الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك نتيجة لهجوم سيبراني استهدف وزارة الداخلية. وأكد الوزير في تصريح صحفي وقوع هجوم إلكتروني على أنظمة الوزارة، ولكنه قلل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية دون تسجيل خرق واسع النطاق. من جانبهم، أكد القراصنة نجاحهم في اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود. كما زعم المهاجمون أنهم تمكنوا من الوصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة. ووصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، ملوحاً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.