مجلس القضاء الأعلى يوضح دوره الدستوري للقوى السياسية

نشر مجلس القضاء الأعلى، اليوم، قراءة تحليلية لرسالته الأخيرة الموجهة إلى القوى السياسية، موضحاً حدود دوره الدستوري وتحذيراته من تجاوز الأطر الزمنية والإجراءات التي يحددها الدستور في تشكيل السلطات.
وأكدت القراءة أن "المجلس أعاد التأكيد على موقعه الدستوري ودوره غير السياسي"، مشدداً على "ضرورة التزام الأحزاب بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، واعتبر أن "تجاوز الدستور بات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الدولة وتماسك مؤسساتها".
وأوضحت أن "التأخير المتكرر في تشكيل السلطات فتح الباب أمام ضغوط وتدخلات خارج الأطر القانونية، وهو ما يدفع القضاء إلى إعادة ضبط المسار السياسي ضمن القواعد الدستورية التي تحفظ شرعية النظام".
وشدد مجلس القضاء الأعلى على "رفضه القاطع لزج المؤسسة القضائية في ملف اختيار رؤساء السلطات، ولا سيما رئيس الوزراء المقبل"، مؤكداً أنه "لا يدعم ولا يتبنى أي رأي تجاه أي مرشح، وأن دوره يظل محصوراً في الإطار القانوني والدستوري".
وبيّنت القراءة أن "هذه الرسالة جاءت لحماية سمعة القضاء ومنع استخدامه كورقة في الصراع السياسي، وللتأكيد على أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ولا ينحاز لأي طرف".
وأشارت إلى أن "البيان يحمل بعداً دبلوماسياً، كونه يطمئن المجتمع الدولي بشأن استقلالية القضاء العراقي وقدرته على حماية توازن السلطات ومنع تسييس مؤسسات الدولة".
واختتمت القراءة برسالة رمزية مفادها أن "القضاء يقول للقوى السياسية: هنا تنتهي لعبة السياسة.. وهنا يبدأ القانون"، مؤكدة أن "بناء الدولة لا يتم إلا عندما تبقى مؤسساتها فوق الصراعات وليس جزءاً منها".