رابطة المصارف تؤكد انتهاء صياغة الخطة الإصلاحية لتشمل جميع المصارف الخاصة

أكدت رابطة المصارف العراقية الخاصة أن الإصلاح المصرفي في العراق سيشمل كلا من القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت أن الخطة الإصلاحية قد وصلت إلى الصيغة النهائية، وستشمل جميع المصارف الخاصة دون استثناء.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، إن "الإصلاح المصرفي في العراق يتكون من جزأين، الأول يتعلق بالمصارف الحكومية، والثاني بالمصارف الخاصة". وأضاف أن "الإصلاح للمصارف الخاصة يتضمن أربعة محاور، أولها الحوكمة ورأس المال وهيكلية الملكية، بينما يركز المحور الثاني على خطة العمل والمنتجات المقدمة من المصارف، بالإضافة إلى كيفية انتشار فروعها وأجهزة الصرافة الآلية وخدماتها المالية والمصرفية".
وأشار إلى أن "المحور الثالث يتعلق بتطوير الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والامتثال وإدارة المخاطر، في حين يركز المحور الرابع على البيانات المالية، التي يجب أن يلتزم بها المصرف في المستقبل".
وأوضح أن "هناك ملاحظات جدية من المصارف تم إيصالها إلى البنك المركزي العراقي، وفتح باب الحوار بشأنها". وأكد في ختام حديثه أن "الخطة ستشمل جميع المصارف الخاصة، وليست مقتصرة على المصارف المحرومة من الدولار، بل تشمل كافة المصارف في القطاع الخاص، حيث تهدف هذه الخطة إلى تحسين المعايير التي يجب أن يلتزم بها المصرف لضمان استمراريته في العمل بشكل طبيعي."