تحالف السيادة السني يواجه تذكيراً بالعقوبات الأمريكية على الخنجر

يخضع خميس الخنجر، رئيس تحالف السيادة والذي قاد جهود تشكيل المجلس السياسي الوطني للقوى السنية الرئيسية، للعقوبات الأمريكية منذ عام 2019. وقد تحركت الكتل السياسية السنية في العراق لتعزيز صفوفها عبر تشكيل هذا المجلس بهدف تنسيق الاستراتيجية في مجلس النواب المقبل، في وقت تواصل فيه الأحزاب الشيعية التقدم نحو تشكيل الحكومة القادمة.
تم تشكيل المجلس خلال اجتماع برئاسة الخنجر، الذي حقق تحالفه نتائج مؤثرة في انتخابات 11 نوفمبر الجاري. وقد استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية الخنجر ضمن عقوبات ماغنيتسكي العالمية، متهمًا إياه باستخدام ثروته لتقديم رشاوى لمسؤولين والانخراط في فساد واسع على حساب الشعب العراقي.
بناءً على ذلك، جرى تجميد أي أصول للخنجر خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، كما مُنع المواطنون الأمريكيون من التعامل معه. يعمل العراق منذ غزو عام 2003 وفق نظام طائفي غير رسمي يقوم على تقاسم السلطة بين الكرد والشيعة والسنة، مما جعل مفاوضات ما بعد الانتخابات عملية طويلة تُبنى على مساومات بين الكتل الطائفية والعرقية.
يأمل القادة السنة، من خلال المجلس السياسي الوطني، دخول مفاوضات ما بعد الانتخابات بموقف موحد بشأن اختيار رئيس البرلمان، وحصصهم في الوزارات الجديدة، والمناصب البيروقراطية العليا. يعتمد نفوذ القادة السنة داخل المجلس على مدى التزامهم بالموقف الموحد في مواجهة ضغوط الإطار التنسيقي الشيعي الذي يمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، فضلاً عن الضغوط الإقليمية والدولية المستمرة التي تؤثر على المشهد السياسي العراقي المنقسم.