البنك المركزي العراقي يعلن خطة لزيادة احتياطي الذهب

أعلن البنك المركزي العراقي عن وضع خطة تهدف إلى زيادة احتياطي البلاد من الذهب. وذكر عضو المكتب الإعلامي في البنك، علاء الفهد، أن "البنك المركزي يسعى إلى زيادة سلة الاحتياطيات من خلال الحفاظ على قيمتها وتنويعها، وذلك ضمن السياسة النقدية التي يعتمدها البنك".
وأضاف الفهد أن "البنك، وبموجب قانون 56 لسنة 2004، مسؤول عن السياسة النقدية واستقرار مستوى الأسعار وسعر الصرف ونسب التضخم"، مشيراً إلى أن "جميع هذه المؤشرات تُعد جيدة جداً في المرحلة الحالية، كما أن تمويل التجارة الخارجية يسير بصورة جيدة".
وأشار إلى أن "العراق يحتل المرتبة السادسة عربياً في احتياطي الذهب وفق آخر الإحصاءات"، مؤكداً أن "مستوى الاحتياطي جيد ومُحافظ عليه، إذ يتجاوز 160 طناً، وأن البنك المركزي يعمل على زيادته قدر الإمكان".
وأوضح الفهد أن "مسألة السيولة هي شأن مالي وليس نقدياً، وترتبط بحركة السوق والاستثمارات والإنفاق الحكومي والموازنة"، مشيراً إلى أن "ملف السيولة من مسؤولية وزارة المالية وليس البنك المركزي".
وأكد أن "هدف البنك المركزي هو الحفاظ على قيمة الدينار العراقي والسيطرة على معدلات التضخم، والعمل على المستوى الدولي لإجراء إصلاحات مالية ومصرفية تسهم في تعزيز الاستقرار النقدي".
وأضاف الفهد أن "البنك المركزي عمل خلال الفترة الماضية على تعزيز الاحتياطيات وتنويعها، بحيث لا تكون دولارية فقط، بل تشمل اليوان الصيني والليرة التركية والدرهم الإماراتي، لدعم التجارة الخارجية، فضلاً عن زيادة احتياطي الذهب، وهو ما يسهم بشكل كبير في الحفاظ على حجم وقيمة الاستثمارات".
وتابع أن "الحفاظ على الاحتياطي يتم من خلال استثماره بصورة مدروسة، لضمان عدم فقدان قيمته الحقيقية، وهو ما يعتمده البنك المركزي عبر سياسات استثمارية حديثة تهدف إلى تعزيز قيمة الاحتياطيات وزيادتها".
ونوّه بأن "هناك استقراراً عاماً في مستوى الأسعار ونسب التضخم، إلى جانب نجاح سياسة البنك المركزي في الحفاظ على الاحتياطيات وتمويل التجارة الخارجية".