ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة: تحليل لفرص الولاية الثالثة

شهدت الساحة السياسية العراقية تحركات نشطة عقب الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار المناصب الرئيسية. ورغم عدم حسم الأمور بشكل نهائي، فقد أعلن حزب الدعوة الإسلامية عن ترشيح أمينه العام نوري المالكي لرئاسة الحكومة، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.
وفي بيان أصدره الحزب، أشار إلى أن القرار جاء بالإجماع، وأوضح أن المالكي يمتلك الخبرة اللازمة لقيادة البلاد في مرحلة حساسة. ومع ذلك، سرعان ما تم حذف البيان من المنصات الرسمية للحزب، ثم أعيد نشره لاحقاً، مما زاد من التساؤلات حول دوافع هذا الترشيح.
بينما يتطلع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي يقود ائتلاف الإعمار والتنمية، إلى تعزيز موقعه، تشير التحليلات إلى أن المالكي يواجه صعوبة في تحقيق الولاية الثالثة. فقد استبعد رئيس جمعية المحللين السياسيين هادي جلو مرعي إمكانية وصول المالكي إلى منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى عدم توافق القوى السياسية الحالية على هذا الترشيح.
كما أشار مرعي إلى أن بعض القوى الشيعية داخل الإطار التنسيقي تعارض وصول المالكي، بينما تدعم أخرى السوداني. وأكد أن القوى السنية والكردية لم تحسم موقفها بعد، مما يزيد من التعقيد في عملية تشكيل الحكومة.
من جهة أخرى، يرى الناشط السياسي محمد عباس أن ترشيح المالكي يعكس رغبة حزب الدعوة في استعادة قيادته، إلا أنه أكد أن فرص المالكي في العودة إلى المنصب ضعيفة جداً بسبب الفيتو الداخلي والخارجي. وتابع أن القوى السنية والكردية لديها تحفظات تاريخية على فترة ولاية المالكي، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجه ترشيحه.
وفي الآونة الأخيرة، زار المالكي أربيل للقاء الزعامات الكردية، حيث أكد أنه لا يوجد قرار من الإطار التنسيقي بحرمان السوداني من منصب رئيس الحكومة، مشدداً على أهمية التوافق بين القوى السياسية في تشكيل الحكومة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يراقب المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن كثب مجريات الأمور، مع تأكيدها على رفض أي تدخل خارجي في تشكيل الحكومة.