أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية بياناً اليوم، رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعربت الوزارة عن إدانتها لإقرار الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية للقرار، واعتبرته استغلالاً للمجلس لتحقيق أهداف سياسية دون أي أساس فني أو قانوني.
وأكد البيان أن جمهورية إيران الإسلامية ملتزمة دائماً بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، مشيراً إلى أن تقارير الوكالة لم تشير إلى أي عدم امتثال أو انحراف في الأنشطة النووية الإيرانية.
وأشار البيان إلى أن الدول الأربع سعت إلى تحقيق أهدافها السياسية من خلال صياغة قرار يتعارض مع مضمون تقرير المدير العام للوكالة، معتبراً أن هذه الدول لجأت إلى ادعاءات تتعلق بماضي إيران، رغم إغلاق جميع تلك الادعاءات بموجب قرار الوكالة الصادر في نوفمبر 2015.
كما انتقد البيان صمت تلك الدول إزاء استبعاد النظام الصهيوني من معاهدة حظر الانتشار النووي، وتطويره لبرنامج أسلحة دمار شامل، مشيراً إلى عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تهديداته تجاه المنشآت النووية للدول الأعضاء في المعاهدة.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تفِ بالتزاماتها بنزع السلاح النووي، وأن ألمانيا أيضاً تحتضن هذه الأسلحة. وأكد أن هذا الإجراء يضع مصداقية وهيبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضع شك، ويظهر الطابع السياسي لهذه المؤسسة.
كما أشار البيان إلى أن إيران سترد على هذا القرار، حيث أصدر رئيس هيئة الطاقة الذرية الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد في موقع آمن، واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس، مع الإشارة إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.