أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن تفاصيل المدن السكنية والفئات المشمولة بها والأسعار، مشيرة إلى أن هذه المدن ستساعد في خفض أسعار العقارات. وأكدت الوزارة أن الدولة ستتحمل نصف قيمة الوحدات السكنية لفئات متعددة من المجتمع.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان إن الخيارات المتاحة في توزيع الوحدات السكنية الجديدة تهدف إلى دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود. كما أطلقت الوزارة مركز مبيعات لهذه المدن، مثل الجواهري في أبو غريب ومدينة الورد في النهروان، حيث سيكون الشراء متاحاً لجميع المواطنين.
وفي المراحل المقبلة، تم إبرام شراكات مع المستثمرين تتيح للدولة الحصول على نسبة تتراوح بين 10 و25% من المجمعات السكنية، سواء كانت أراضي مخدومة أو وحدات سكنية. وتعمل الدولة على منح الأراضي للمستثمرين لدعم الشرائح التي لا تستطيع شراء وحدات سكنية.
وقد انطلقت عملية البيع في مدينة الجواهري، حيث تم تحديد سعر المتر بحوالي 900 ألف دينار عراقي، مع إمكانية الدفع النقدي لمساحة 200 متر مربع كمرحلة أولى. ويبلغ سعر الوحدة السكنية 180 مليون دينار.
أما بالنسبة لنظام الدفعات، فتوجد دفعة أولى قدرها 50 مليون دينار للوحدة السكنية التي يبلغ سعرها 190 مليون دينار، و30 مليون دينار للوحدات التي تتراوح أسعارها حول 200 مليون دينار.
يمكن لجميع المواطنين التقديم على هذه الوحدات السكنية، وبعد تسليم جزء من المدينة سيتم توزيع الوحدات على نحو 21 فئة من المجتمع، مثل شهداء الداخلية والدفاع والحشد الشعبي والفئات المتضررة من العمليات الإرهابية. وسيكون لهم أولوية في التقديم ودعم الدولة بأسعار ميسرة.
كما توجد فكرة لتقديم قروض ميسرة لبقية فئات المجتمع تمتد لسنوات طويلة، وذلك لضمان شمول جميع فئات المجتمع العراقي بالوحدات السكنية. ويعتبر هذا المشروع فريداً من نوعه في العراق حيث يتم إنشاء مدن بهذه المساحات.
وتخطط الوزارة لإحالة العديد من المدن إلى المستثمرين في المحافظات لزيادة الرصيد السكني، حيث أن الطلب على هذه الوحدات مرتفع، مما سيساهم في خفض أسعار العقارات.